از تهاتر ،برات،بازار تهاتری یبیشتر بدانیم
تهاتر چیست ؟
سرویس اطلاع رسانی وآموزشی یزدفردا "علی آبادی:اولين روش مبادلات اقتصادي که توسط بشر در دوران باستان به کار گرفته شد، مبادله پاياپاي کالاست که به فارسي به آن "تهاتر" گفته ميشود. به اين ترتيب، مثلا يک دامدار، مي‌توانست در قبال گندم مورد نياز خود، پشم اضافي گوسفندانش را به کشاورز بدهد و گندم بگيرد. تهاتر يا مبادله کالا به کالا قديمي ترين شکل انجام مبادلات در جهان به شمار مي رود و بازار تهاتري بازاري است که معادلات در آن بر اساس مبادله مستقيم کالا يا خدمات يک طرف با کالا و خدمات طرف ديگر بدون دخالت پول صورت مي گيرد.
تهاتر در لغت به معناي تبادل كالا، پا يا پاي، همديگر را تكذيب كردن، مساوات و برابر شدن مي‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهكار بودن طرفين معامله به همديگر.
قانون مدني، تهاتر را يكي از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط میشوند.
در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و همجنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط میشوند.
در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبير شده است.
مبناي تهاتر
اصلي‌ترين مبناي تهاتر، خرد و عقل انساني است كه هرگاه دو دين با همديگر بودند، تحت شرائطي ساقط شوند، بدون اينكه هر كدام پرداخت گردد. مثلاً اگر كسي مبلغی به ديگري بدهكار باشد و از طرفي همان مقدار از او طلبكار باشد، اين دو دين تحت شرائطي كه خواهد آمد، ساقط ميشوند بدون اينكه نياز به پرداخت باشد. در حقيقت تهاتر يك نوع ايفاي تعهد است.
اقسام تهاتر
تهاتر را حقوقدانان بر سه قسم تقسيم كرده‌اند:
الف) تهاتر قهري: منظور از تهاتر قهري يا قانوني، اين است كه به حكم قانون است و ارادۀ طرفين در آن دخالت ندارد همانطوري كه ماده 295 قانون مدني، مي‌گويد: تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين تراضی نمايند، حاصل ميشود.
شرائط تهاتر قهري
1- دو شخص در برابر يكديگر هم طلبكار و هم بدهكار باشند.
2- موضوع دو دين كلي باشد مثل پول و گندم. بنابر این اگر كسي به ديگري يك ميليون بدهكار باشد و در مقابل از او يك تخته فرش طلبكار باشد، نمي‌توان به تهاتر استناد كرد.
3- موضوع دو دين از يك جنس باشد مثلاً هر دو گندم يا هر دو پول باشد و گرنه تهاتر انجام نمي‌گیرد.
4- زمان تأديه و پرداخت دو دين يكي باشد، و اگر يكي مدت‌دار باشد، و ديگری بدون مدت نمي‌توان به تهاتر استناد كرد.
5- مكان تأديه دو دين يكي باشد، بنابر این اگر يكي در تهران و ديگري در شمال باشد، نمي‌توان به تهاتر استناد كرد.
6- هر دو دين آزاد باشد، و اگر يكي از ديون، به نفع شخص ديگري قبلاً بازداشت شده در اين مورد نمي‌توان به استناد تهاتر و سقوط آن دين به ديگري ضرر زد.
7- دعوي هر دو دين قابل استماع باشد، بنابر این اگر يكي مشمول مرور زمان شده، نمي‌تواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع كند.
اثر تهاتر قهري
سقوط دو دين و تضمينات آن از آثار تهاتر قهري است بدينگونه كه پس از تهاتر ذمۀ هر دو مديون بريء ميشود.
ب) تهاتر قراردادي: در صورتي كه هر دو دين شرائط تهاتر قهري را نداشته باشند، در اين صورت طرفين ميتوانند با توافق تهاتر نمايند.مثلاً هر دو دين از يك جنس نباشند يا از جهت زمان و مكان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهري تهاتر نمي‌شوند.
ج) تهاتر قضائي: تهاتري كه حصول آن با رأي قضائي امكان دارد و اثبات ميگردد. در مواردي كه در اصل دين يا ميزان آن و يا در وجود شرائط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتر را اعلام مي‌نمايد.
فائده تهاتر
در اینجا به سه فائده از فوائد تهاتر اشاره میشود:
1) تهاتر در حكم تأديه دين است.
2) تهاتر مانع پرداخت مكرر ديون و صرف وقت و هزينۀ ايفاي تعهدات متقابل است.
3) در تهاتر امنيت بيشتري براي رسيدن هر كدام از طرفين به طلب خود وجود دارد.(1)(2)(3)(4)
بازار تهاتری
بازار تهاتري چيست؟
مفهوم بازار تهاتري:
در روش تهاتر قديمي مبادلات كاملا بصورت پاياپاي انجام مي شد بطور مثال يك دهكده كوچك در 500 سال پيش با 100 خانوار را در نظر بگيريد كه بدون نياز به استفاده يك واسط تحت عنوان پول، نيازها و مايحتاج ساليانه خود را از ديگرخانواده ها تهيه مي كردند و در ازاي آن بخشي از توليدات و محصولات خود را در اختيار بقيه خانواده ها قرار مي دادند و به اين طريق يك زنجيره توليد و مصرف منسجم و كامل و جامع تشكيل داده بودند.
اما امروزه در بازار تهاتري نوين، با گسترس دامنه محصولات، نيازها و خدمات و گسترش جغرافيايي جوامع بشري، امكان انجام مبادلات به صورت كاملا پاياپاي بين دو نفر يا دو شركت كمتروجود داردوبايد زنجيره هاي توليد و مصرف گسترده تري بين اعضاي جامعه براي انجام مبادلات بوجود آورد كه بمنظورمديريت گردش معاملات نياز به يك سند تجاري براي انجام مبادلات بين افراد حتمي است.امروزه تمام بازار هاي تهاتري نوين ازيك سندتجاري براي گردش اعتباربين اجزاي بازاروتشكيل زنجيره هاي عرضه وخريددرداخل جامعه بهره مي برند.
بازار های تهاتری چه خدماتي را ارائه ميدهد؟
مدل بازار تهاتري نوين در ايران طراحي و راه اندازي شده است.بازارتهاتر ، شركتها،موسسات و افرادي را كه در كليه زمينه هاي اقتصادي (توليد، صنعتي،خدمات،ساختماني،بازرگاني، كشاورزي و حتي انرژي) فعاليت ميكنند گرد هم آورده است.اين شركتها و افراد كه اعضاي بازار تهاتر ناميده ميشوند،نيازهاي كالايي و خدماتي و حتي ملكي خود را بصورت پاياپاي (تهاتري) و بدون استفاده از پول، معامله ميكنند.
به عنوان مثال، يك شركت ساختماني تيرآهن يا ميل گرد مورد نياز خودرا در ازاي واگذاري آپارتمان به فروشنده تيرآهن دريافت ميكند. اما ميدانيم كه اين قضيه هميشه صادق نيست چرا كه ممكن است در معامله فرضي مذكور، فروشنده تيرآهن نيازي به دريافت آپارتمان نداشته باشد.
در اينجا بازار تهاتر به عنوان تسهيل كننده اين مبادله وارد ميشود و در قبال دريافت وثايق معتبر، يك اعتبار غير نقدي به ميزان مورد نياز شركت ساختماني( خريدار تيرآهن) قرار ميدهد. اين اعتبار غير نقدي كه بصورت «برات كارت تضميني» صادر ميشود نزد همه اعضاي اين بازار معتبر و قابل دادو ستد است.
به اين ترتيب خريدار در قبال دريافت تيرآهن از فروشنده، بجاي پول نقد يا چك ويا خريد نسيه (با همه ريسكهاي آن) به او برات كارت تضميني ميدهد. فروشنده تيرآهن نيز كه بجاي جنس فروخته شده خود برات كارت تضميني دريافت كرده به نوبه خود ميتواند اين برات كارت تضميني (يا برات كارتها) را در اين بازار براي تامين نيازهاي سرمايه اي خود(مثل خريد تيرآهن از عمده فروش يا واردكننده) ويا براي خريد مايحتاج مصرفي موسسه خود(نظير خريد سيستمهاي نرم افزار،تعميرات، خريد بنا يا خودرو و ....) به مصرف برساند(خرج كند).
برات كارت چيست؟
برات كارت سندتجاري مبادله اي است كه در قانون تجارت ايران يا عنوان برات تعريف شده است.برات كارت هاي صادره از سوي بانك صادرات ايران با سررسيد 6 ماهه و يكساله بوده و پرداخت آن در سررسيد از سوي بانك صادرات ايران تضمين شده است. چگونه برات كارت توسط مديريت بازار تهاتري در اختيار اعضا قرار مي گيرد؟ برات كارت توسط شركت بازارتهاتر كه مديريت بازار تهاتري را به عهده دارد در اختيار عضو قرارداده مي شود. اگر عضو بخواهد از شركت بازارتهاتر برات كارت در يافت كند بايد معادل ارزش برات كارتهاي مورد نظر خود به بازارتهاتر ضمانت معتبر ارائه دهد كه اين ضمانت از طرف كه طرف قرارداد با شركت بازارتهاتر هستند صادر مي شود.
از برات کارتهای تضمینی تهاتر بانکی به عنوان سند مبادلات در بازار تهاتری استفاده می نماید.
این برات کارتها با سر رسیدهای یک ماهه تا یکساله در ازای فروش کالا یا خدمات یا املاک یک عضو به عضو دیگر در بازار تهاتر و یا از طریق وثیقه سپاری با معرفی بازار تهاتر به بانک ها، در اختیار عضو قرار می گیرد.
هر شخص حقیقی یا حقوقی که ارایه کننده یا متقاضی دریافت کالا و خدمات یا املاک است ، می تواند متقاضی عضویت در بازار تهاتر شود.
هدف بازار تهاتر
این است که با استفاده از روش تهاتری نوین ، مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی در بازار را کاهش دهد و به توسعه مبادلات اقتصادی و رونق کسب وکار کمک کند.(5)
برات چيست؟
برات چيست؟ نگاه اول
بَرات، سندي تجاري كه به موجب آن كسى به ديگري دستور مى‌دهد كه مبلغ معينى را در زمان مشخص در وجه يا به حواله كردِ شخص ثالث پرداخت كند. دستور دهنده را براتكش، برات دهنده يا صادر كننده مى‌نامند؛ كسى كه به او دستور داده شده است، براتگير يا محال‌ٌ عليه، و شخص ثالث دارنده ناميده مى‌شود. اين سند از مهمترين اسناد تجاري و در معاملات بين‌المللى و داخلى از وسايل مهم پرداخت و كسب اعتبار به شمار مى‌رود.
واژة برات تغيير يافته از واژة عربى «براءة»، به معناي بري‌الذمه شدن از دين بوده است كه در منابع عربى كاربرد دارد، اما كاربرد شكل «برات» نيز در فارسى بسيار كهن است و در سروده‌هاي سدة 4ق نمونه دارد(6).
تاجران مسلمان از سده‌هاي نخستين اسلامى از اسناد تجاري مشابه برات استفاده مى‌كردند و افرادي به عنوان كاتب‌ِ برات در ظرايف اين كار مهارت يافته بودند(7).
در اوايل قرن 5ق/11م، شيخ مفيد نمونه‌اي از يك سندِ برات را به دست داده است (8).
برخى مسائل حقوقى مربوط به برات، به مناسبت در متون فقه اسلامى موردبررسى قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه مى‌توان به اين موارد اشاره كرد:
پذيرش خط برات بدون نياز به شهود(9)،
حكم خريد و فروش براتهاي دولتى (10)،
و به طور ضمنى بحث از اينكه تكرار سند درصورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثيري در مضاعف شدن بدهى ندارد (11). به هر روي، برات از نظر فقها گونه‌اي كتبى از حواله بود و به همين سبب، عمده مباحث نظري آن، به طور عام در ضمن كتاب الحواله مطرح بوده است.
در متون تاريخى نيز به برخى از شرايط صدور برات، به خصوص براتهاي دولتى اشاره شده است؛
از جمله رشيدالدين فضل‌الله از ضرورت مهر شدن برات با «آل تمغا» و برخى شرايط ديگر سخن گفته است(12).
با رونق تجارت بين‌الملل در اثر گسترش دريانوردي، از اوايل سدة 13ق/19م بر اهميت برات به عنوان ابزار مبادلات مالى افزوده شد.
از نمودهاي اين اهميت، تدوين كتاب «براتها1» توسط جوزف استوري، حقوقدان آمريكايى بود.
با توسعة جايگاه برات در تجارت بين دول، افزون بر توجهى كه در قوانين كشوري بدان صورت مى‌گرفت، تدوين قوانين هم‌شكل به عنوان يك ضرورت مطرح بود. از اوايل سدة 19م، قوانين مربوط به برات در حوزة قانون‌گذاري فرانسه و آلمان موردتوجه قرار گرفت و از جمله بخشى از «قانون تجارت2» فرانسه (مواد بدان اختصاص داده شد.
نخستين كوشش برجسته در راستاي يكسان‌سازي قوانين بين دول، «قانون براتها3» مصوب 1882م است كه افزون بر انگلستان ، حاكم بر روابط تجاري كشورهاي مشترك المنافع بود.
در حوزة حقوق رومن - ژرمن، گامهاي نخست در دو كنفرانس‌ِ برگذار شده در لاهه در 1910 و 1912م با رويكرد فرانسوي - آلمانى برداشته شد4 و گام جدي‌تر «پيمان ژنو دربارة قوانين همسان براي برات و سفته5» در 1930 و 1932م بود كه به وسيلة بيشتر كشورهاي اروپايى و برخى از كشورهاي ديگر جهان پذيرفته شد.
براي ايجاد وحدت كامل مقررات اين سند در تمام جهان حتى در كشورهاي انگليسى - آمريكايى و آمريكاي لاتين (كه به آن پيمان نپيوسته‌اند) پيش‌نويس ضميمة اول پيمان بين‌المللى برات و سفته6 در بيستمين اجلاس آنسيترال (كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد) (1988م) تنظيم شده كه هنوز به مرحلة نهايى نرسيده است.
پيشينة برات به معناي جديد خود در ايران، به تأسيس نخستين بانكها بازمى‌گردد(13)و در همان اوان گشايندة بحث دربارة احكام فقهى برات، سيدمحمدكاظم يزدي در رسالة فارسى سؤال و جواب بود (14).
در حقوق نوين ايران، اولين گام در جهت تدوين قوانين مربوط به برات، همزمان با نخستين كنفرانس لاهه (1910م) برداشته شد و حاصل آن قانونى مصوب‌ِ سال 1328ق با عنوان قانون قبول و نكول بروات تجارتى در 12 ماده بود. در 1329ق، اصلاحيه‌اي در 7 ماده بر آن تهيه و تصويب شد.
قانون ياد شده و اصلاحية آن بر طبق مادة 242 قانون تجارت مصوب 1303-1304ش نسخ گرديد و قانون تجارت در هماهنگى قابل ملاحظه‌اي با قانون تجارت فرانسه، در فصلى مبسوط (مواد 161- 229) به تفصيل‌ِ ضوابط مربوط به برات پرداخت.
در قانون تجارت مصوب سال 1311ش كه ناسخ اين قانون است، مواد مربوط به برات (مواد 223-306) تقريباً ويراستة مجددي از همان مواد پيشين است، تنها مبحث 6 در باب مسئوليت قدري تفصيل يافته، و مبحث 12 در باب براتهاي خارجى مستقلاً افزوده شده است.
از آن پس تنها قوانينى بسيار جزئى دربارة برات به تصويب رسيده است.
در قانون تجارت ايران، براي صدور برات بايد شرايط ماهوي و شكلى آن رعايت شود.
شرايط ماهوي شرايطى است كه براي هرگونه عمل حقوقى از جمله صدور برات رعايت آن لازم است و در قوانين مدنى كشورها ذكر مى‌شود.
قصد و رضا و اهليت صادر كننده و مشروع بودن جهت صدور كه در قانون مدنى ايران (مواد 211-212) ذكر گرديده، از جملة اين موارد است.
رعايت اين شرايط براي اعتبار امضا و متعهد شدن ساير امضاكنندگان چون ظهرنويس، ضامن و براتگير نيز لازم است (15). شرايطى كه بايد در شكل ظاهري برات به هنگام صدور رعايت شود، افزون بر امضا يا مهر برات دهنده، اينهاست:
-
قيد كلمة «برات»،
-
تاريخ تحرير
-
نام براتگير
-
مبلغ برات
-
تاريخ پرداخت،
-
مكان پرداخت،
-
نام دارنده، يعنى شخصى كه برات در وجه او بايد پرداخت شود
-
شمارة نسخه، درصورتى كه برات در نسخ متعدد صادر شود ( قانون تجارت، 1311ش، مادة 223).
در مادة 241 همان قانون، براي برات 4 گونه تاريخ پرداخت ذكر شده است:
روز معين، به وعده از تاريخ صدور برات، به رؤيت يا به وعده از رؤيت.
شخصى كه برات به حواله كردِ او صادر شود، مى‌تواند با ظهرنويسى آن را به ديگري منتقل كند، حتى اگر عبارت «حواله كرد» روي سند ذكر نشده باشد (16)، با اين حال، برخى از حقوقدانان به لحاظ ضرورت قيد اسم شخصى كه برات «در وجه» يا «حواله كردِ» او پرداخته مى‌شود، در بند 7 مادة 223 قانون تجارت، در قابل انتقال بودن چنين براتى ترديد نموده‌اند (17).
گفتنى است كه «پيمان ژنو» (1932م) به صراحت چنين براتى را قابل ظهرنويسى دانسته است (مادة .(11 علاوه بر شرايط شكلى الزامى، برات مى‌تواند مندرجات ديگري نيز داشته باشد كه مندرجات اختياري خوانده مى‌شود و ذكر نكردن آنها به اعتبار برات لطمه‌اي نمى‌زند؛ از آن جمله بايد به مندرجاتى چون علت صدور برات، شرط اخذ قبولى در مدت معين، شرط برگشت بدون واخواست، قيد براتگير دوم كه در صورت عدم پرداخت برات توسط براتگير، دارنده به وي مراجعه كند و تعيين ضامن برات اشاره كرد.
بايد افزود قيد كلمة برات كه از نظر قانون تجارت ايران برخلاف پيمان ژنو، فقدان آن به اعتبار برات لطمه‌اي نمى‌زند، نيز به اين اعتبار مى‌تواند در زمرة مندرجات اختياري برات ذكر گردد (18).
قبول برات عبارت از آن است كه براتگير با امضاي برات تعهد كند كه در سر رسيد وجه برات را بپردازد؛ به هر روي، چه در صورت قبول و چه عدم آن، براتگير بايد به محض رؤيت برات، يا حداكثر ظرف 24 ساعت، برات را قبول يا نكول كند.
قبولى برات بايد كتبى باشد و با قيد تاريخ در خود برات نوشته، و امضا يا مهر شود.
قبولى ممكن است تنها نسبت به بخشى از وجه برات صورت گيرد و در اين صورت دارنده بايد نسبت به بقية وجه آن اعتراض (واخواست) كند (19).
قانون تجارت ايران، تكاليف دارندة برات را تحصيل‌ِ قبولى و مطالبة وجه و واخواست، و حقوق او را طرح دعوا و درخواست تأمين شمرده است (20).
پرداخت برات توسط براتگير درصورتى او را از مسئوليت بري مى‌سازد كه با رعايت اين شرايط قانونى صورت گيرد:
-
پرداخت به دارندة قانونى،
-
توقيف نبودن وجه برات،
-
پرداخت سر وعده،
-
رعايت مقررات راجع به فقدان نسخة برات، اگر نسخة برات مفقود يا سرقت شود(21).
برات به هنگام صدور تنها داراي امضاي براتكش است، ولى در طول گردش امضاهاي جديدي پيدا مى‌كند؛ از جملة آنها امضاي برات‌گيري است كه آن را قبول مى‌كند. ظهرنويسى برات، بر 3 نوع است:
-
براي انتقال،
-
وكالت (وصول)
-
و وثيقه (تضمين).
دو قسم اخير از ظهرنويسى در قانون تجارت ايران تبيين نشده است(22)
در قانون تجارت، مسئولان برات عبارتند از :
-
براتكش،
-
براتگير،
-
ظهرنويس
-
و ضامن.
يكى از ويژگيهاي مهم برات مسئوليت تضامنى امضاكنندگان آن است، بدان معنا كه هر يك از امضاكنندگان نسبت به كل وجه برات مديون، و متعهد به پرداخت آن است (23).
دربارة ضمانت بايد افزود، اگر شخص ثالث با قيد عبارت يا به صورت سفيد برات را امضا كند، در واقع پرداخت وجه آن را ضمانت نموده است.
معمولاً در برات قيد مى‌شود كه ضمانت از كدام‌يك از مسئولان برات (براتكش، ظهرنويس، براتگير يا ضامن ديگر) صورت مى‌گيرد.
اگر در ضمانت نام مضمون‌ٌ عنه ذكر نشود، «پيمان ژنو» (مادة 31 )، فرض را بر اين قرار داده كه از تعهد براتكش ضمانت شده است.
قانون تجارت ايران در اين باره ساكت است، اما برخى از حقوقدانان همين راه حل را در حقوق ايران نيز معتبر دانسته‌اند (24).
در قانون تجارت دو نوع اعتراض پيش‌بينى شده است:
-
اعتراض نكول، در موارد نكول، يا امتناع از قبول يا نكول كه به منزلة نكول است؛
-
اعتراض عدم تأديه و آن اعتراض‌نامه‌اي است كه به دستور دادگاه به اقامتگاه براتگير، اشخاصى كه در برات براي تأدية وجه احياناً معين شده‌اند و شخص ثالثى كه برات را قبول كرده، ابلاغ مى‌شود (25).(26)
برات چيست؟ نگاه دوم
براي اينكه يرات را بشناسيم و به اهميت آن پي ببريم تعريفي از برات به صورت عاميانه ، برات كارت تضميني و اهداف كلي آن را ارايه مي دهيم.
برات به صورت عام:
برات نوشته اي است كه به موجب آن طلبكار يا كشنده برات (براتكش) به ديگري (براتگير) دستور مي دهد كه مبلغ معيني را در سررسيد معين يا به رويت در وجه شخص معين (گيرنده برات) يا بحواله كرد او در محل تعيين شده ، بپردازد.
كسي كه برات را صادر مي كند ، دهنده برات يا براتگير و شخصي كه وجه برات را مي گيرد ، دارنده برات يا ذينفع برات مي گويند.
برات كارت تضميني: برات كارت عبارتست از اين كه بانك بوسيله كارت الكترونيكي(برات كارت) مالي را كه بر ذمه ديگري است تضمين مي كند كه در آن خريدار كالا ، مشتري بانك بوده (متعهد يا براتگير) ، طرف ديگر ذينفع يا فروشنده كالا (گيرنده وجه برات) و بانك را ضامن (صادر كننده برات كارت) مي گويند.
اهداف كلي:
-
تحرك شرايط تقاضاي داخلي در راستاي افزايش توليد
-
كمك به بهبود فضاي كسب و كار در حالت ركود اقتصادي
-
مديريت يكپارچه زنجيره تامين مالي
-
جايگزيني اسناد تجاري به جاي پول و اسكناس
-
مزيت سازي براي محصولات نوين بانكي در جامعه
برات چيست؟ نگاه سوم
قانون تجارت ايران تعريفي از برات ارائه نكرده است امّا در باب چهارم قانون تجارت و مواد 223 و بعد آن مقررات مربوط به برات و نيز فته طلب (سفته) و چك را بيان كرده است.
اگر چه قانون تجارت اسناد مزبور يعني برات، سفته و چك را با عنوان كلي «اسناد تجاري» معرفي نكرده است با اين وجود، در كتاب‌هاي حقوقي اسناد ياد شده تحت عنوان اسناد تجاري معرفي و مورد بحث قرار مي‌گيرند.
اسناد تجاري حتي اگر ميان اشخاص غير تاجر ردّ و بدل شوند نيز تابع قانون تجارت هستند و عنوان كلي اسناد تجاري به برات و سفته و چك محدود نمي‌شود و دنياي تجارت پر است از اسنادي كه داراي چنين عنوان و ويژگيهاي مشابه هستند مانند قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري.
با وجود اين در حقوق ايران منظور از اسناد تجاري، معمولاً اسنادي است كه از بسياري جهات به برات شبيه هستند و خصايص عمده آن را دارند از اين جهت به چنين اسنادي، «اسناد براتي» نيز گفته ميشود كه اين اسناد عبارت است از: برات، سفته و چك.
تعريف برات: «برات نوشته‌اي است كه به موجب آن شخصي به شخص ديگر امر ميكند مبلغي در وجه يا به حواله كرد شخصي ثالثي در موعد معيني پرداخت كند. كسي كه برات را صادر ميكند براتكش يا محيل و كسي كه مبلغ برات را بايد بپردازد برانگيز يا محال عليه و كسي كه مبلغ برات را دريافت ميكند دارنده برات يا گيرنده برات و يا محال له مي‌نامند».
برات ماهيت خاص خود را دارد و از ديدگاه حقوق تجارت برات، عقد يا قرارداد تجاري به معناي خاص نيست بلكه صرفاً سندي است مجرد كه متضمن يك تعهد تجاري با ويژگيهاي خاص خود، كه وسيله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگاني نقش پول را ايفا ميكند.
شرايط صدور برات: براي اينكه برات داراي اعتبار باشد، بايد شرايط شكلي و ماهوي قانوني را دارا باشد و در صورت عدم رعايت تشريفات قانوني مزيت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرايط ياد شده به دو دسته شرايط شكلي و شرايط ماهوي تقسيم ميگردد.
الف) شرايط ماهوي برات: از آنجا كه صدور برات يك عمل حقوقي است بنابراين همانند اعمال حقوقي ديگر در صورتي معتبر خواهد بود كه شرايط ماهوي مورد نياز در اعمال حقوقي از جمله مادۀ 190 قانون مدني نسبت به وجود اهليت، رضايت و مشروعيت علت (جهت) تعهد در صورت تصريح به آن را دارا باشد.
ب) شرايط شكلي برات: مادۀ 223 قانون تجارت شرايط شكلي و تشريفات صوري صدور برات را بيان نموده و ماده 226 ضمانت عدم رعايت شرايط را مقرر نموده است كه در ذيل به طور مختصر بررسي ميشود:
-
مهر يا امضاء؛
-
قيد كلمه «برات» روي ورقه؛ براي اين بند در ماده 226 قانون تجارت ضمانت اجرا بيان نشده است
-
تاريخ تحرير؛
-
تعيين براتگير
-
تعيين مبلغ برات: طبق مادۀ 225 مبلغ برات بايد با تمام حروف نوشته شود؛
-
سررسيد برات؛
-
مكان تأديه؛
-
نام شخصي كه برات در وجه يا به حواله كرد او پرداخت ميشود.
-
تصريح به شماره نسخه برات. قانون تجارت در ماده 226 خود ضمانت اجراي بندهاي 3 الي 9 ذكر شده در بالا را چنين مقرر كرده كه در صورت عدم رعايت آنها، ورقه ياد شده (براتي كه ناقص صادر شده و يكي از اين شرايط را ندارد) مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.
بنابراين در اين صورت تنهايك سند عادي محسوب خواهد شد و مزاياي برات را نخواهد داشت. طبق ماده 227 صدور برات به وكالت از ديگري هم مجاز است.
قراردادها و مقررات بين‌المللي راجع به برات:(27)
الف) قرارداد ژنو:قرارداد بين المللي ژنو كه در كنفرانس 7 فوريه سال 1930 در شهر ژنو تشكيل شد كه در جهت متحد الشكل كردن قوانين مربوط به برات و سفته اقدام به تهيه سه قرارداد نموده کرده است:
-
قرارداد راجع به قانون متحد الشكل مربوط به برات و سفته؛
-
قرارداد راجع به حل بعضي موارد تعارض قوانين در مورد برات و سفته؛
-
قرارداد راجع به حق تمبر برات و سفته.
ب) قرارداد وين: مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 9 دسامبر 1988 ميلادي طرح قرارداد درباره برات و سفته بين‌المللي را كه توسط كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت (آنستيرال) تهيه شده بود، طي قطعنامه شمارۀ 165/43 تصويب كرد كه به كنوانسيون آنستيرال يا قرارداد وين موسوم است. .(28)
چگونه به عضويت بازار تهاتر درآيم؟
اين سئوالي است كه همواره از سوي متقاضيان عضويت مطرح مي شود. مسير ورود به بازار تهاترابسيار آسان است. اگر در هر نقطه اي از كشور پهناور ايران سكونت داريد ميتوانيد براحتي وارد سايت های ارائه دهنده خدمات شويد ،پس از مطالعه و تائيد آن فرم ثبت درخواست عضويت را مشاهده خواهيد كرد كه پس از تكميل آن و ثبت نام بصورت الكترونيكي انجام ميگردد. حال اگر اينترنت در در دسترس شما نبود ميتوانيد با مراجعه به يكي از نمايندگيهاي اين بازار در استانهاي مختلف كشور و يا تماس تلفني با دفتر مركزي بازار تهاتر در خواست فرم فرم عضويت نماييد تا بلافاصله با پست پيشتاز برايتان ارسال گردد. تذكر: بهتر است هنگام تكميل فرم (حقيقي يا حقوقي) مدارك لازم را كه پايئن فرم ذكر شده است را نيز همراه كنيد تا عضويت شما سريعتر انجام گردد و اطلاعات شما زودتر در سايت بازار قرار گيرد
آيا عضويت در بازار تهاتر هزينه اي دارد؟
خير ، عضويت در بازار تهاتر ايرانيان هيچگونه هزينه اي در بر ندارد
آيا پس از عضويت در بازار تهاتر ايرانيان اعضا ميتوانند مشخصات و برشور كالاي توليدي خود را براي مشاهده ديگر اعضاي بازار در سايت قرار دهند؟
بله هر توليد كننده كالا كه به عضويت بازار در ميآيد ميتواند مشخصات و برشور و حتي قيمت فروش و ساير اطلاعاتي را كه لازم ميداند به بازار اعلام كند تا در بازار قرار بگيرد
چه گروههاي صنفي ميتوانند از بازار تهاترا براي تامين نيازهاي خود و يا فروش كالاهاي توليدي خود استفاده نمايند؟
تمام گروههاي صنفي ميتوانند از بازار تهاتر بعنوان بازاري مكمل بازار نقدي و بازاري جديد با ظرفيتهاي جديد استفاده نمايند. در بازارهای تهاتر در 5 شاخه اصلي عمراني ، كشاورزي ، توليدي ، بازرگاني و صنعتي فعاليت مي شود از جمله با انبوه سازان مسكن توليد كنندگان مصالح ساختماني ، صنايع خودرو سازي ، صنايع فولاد ، صنايع پتوشيمي ، صنايع غذايي ، قطعه سازان ، پخش دارو ، پخش موادغذايي ، كشت و صنعت ها ، ماشين آلات كشاورزي ، تعاونيها ، تعاونيهاي مسكن مهر ، املاك تجاري ، مسكوني ، اداري ، تهيه مواد اوليه كارخانجات ، تجهيزات و ماشين آلات و غيره
منظور از تهاتر نوين چيست؟
تهاتر به مفهوم مبادله است ولي در بعد اقتصاد مدرن بيش از يك مبادله معمولي است. يك سيستم تجاري و تامين مالي است كه طي آن كالاها و خدمات مورد نياز از طريق عرضه و فروش محصولات در قالب يك شيكه گسترده،تامين مي شوند
به چه نوع سيستمي واژه تهاتر اطلاق مي شود؟
تهاتر مدرن يك نوع سيستم مبادله مالي است. بنگاهي كه بر اساس سيستم تهاتري فعاليت مي كند، مي تواند سرمايه مديريتي خود را پس انداز نمايد. به اين مفهوم كه فقط از ظرفيت اضافي خود استفاده مي كند. هم چنين اين بنگاه مي تواند در اين سيستم از اعتبارات 12 ماهه با نرخ بهره صفر درصد استفاده نمايد
تفاوت مبادله مالي از ديگر سيستم ها چيست؟
تمام سيستمهاي بانكي در تهيه و پرداخت اعتبار به مشتريان به صورت نقد محدوديت دارند و هم چنين آنها مراقبتي مستقيم براي بهره دهي و بازگشت آن ندارند. در سيستم تهاتري هم به اعضا اعتبار بي بهره داده مي شود و هم در يافتن مشتري براي فروش كالاها و خدمات اعتبار گيرنده به او كمك مي كند.
يك خريدار چگونه در يك سيستم تهاتري پرداخت مي كند؟
اعضاي سيستم تهاتري پرداخت را به صورت نقد انجام نمي دهند.وبا يك سند مبادله تهاتري معاملات خود را انجام مي دهند اين سند مبادله تهاتري به صورت برات است
چگونه عضو بدهكار پرداخت خود را انجام ميدهد؟
عضو بدهكار در سيستم تهاتري از طريق فروش توليدات خود در يك فاصله زماني 12 ماهه بدهي خود را پرداخت مي كند. براي عضوي كه مي خواهد محصولات خود را بفروشد، بايد حتما در اين فاصله خريداري پيدا شود
چنانچه شركتي نتواند محصولات خود را در 12 ماهه به فروش برساند چه بايد كرد؟
بايد معادل بدهي خود را به صورت نقد به سيستم بپردازد
اگر شركتي بايد بدهي خود را به صورت نقد بپردازد چه ضرورتي به عضويت در اين بازار پيش مي آيد؟
شرايطي كه عضو نتواند محصولات خود را به فروش برساند به ندرت اتفاق مي افتد. به علاوه پرداخت به صورت نقدي بعد از يك دوره 12 ماهه حداقل بهتر از پرداخت نقدي در زمان حال است
اعتبار تهاتري چيست؟
اعتبار تهاتري اعتبار مبتني بر كالاها و خدمات هر عضو است كه به او تعلق مي گيرد. شركتها نيازهاي خود را خريد مي كنند، و پرداخت خود را يا به صورت فروش محصولات خود و يا در طي يك دوره 12 ماهه به صورت نقد پرداخت مي كنند
فوايد اعتبار تهاتري چيست؟
مهمترين فايده اعتبار تهاتري در مقايسه با اعتبار بانكي هزينه كمتر آن است. اعتبار تهاتري يك اعتبار ريالي كم هزينه است و چنانچه مبادلات به صورت دلاري انجام شود سود حاصل از افزايش نرخ ارز نيز شامل مي شود
آيا اعضا به هر ميزان كه بخواهند مي توانند اعتبار دريافت كنند؟
خير. بر اساس محدوديتي كه سيستم بازار براي آنها تعيين مي كند اعتبار دريافت مي كنند
معيارهاي بازار براي تعيين محدوده اعتبار چيست؟
با توجه به سابقه اعتباري شركت عضو و هم چنين ضمانتنامه هايي كه عضو تهيه و ارائه مي كند
چه نوع ضمانتنامه هايي پذيرفته مي شود؟
هنگامي كه عضويت شركت پذيرفته مي شود بر اساس مطالعه سوابق و وضعيت كلي شركت يك نوع عضويت براي آن در نظر گرفته مي شود. محدود ه انجام مبادله براي هر نوع عضويت مشخص شده است براي آن مبلغ عضو بايد حتما ضمانتنامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي معتبر ديگر كه مورد قبول شركت است ارائه نمايد
چگونه بنگاه فروشنده اقدام به جمع آوري طلب خود مي نمايد؟
بنگاهي كه كالا و خدمات خود را مي فروشد از سيستم بازار طلبكار مي شود. كه معادل طلب خود برات دريافت مي كند بنابراين مي تواند معادل برات هاي خود از كالاها و خدمات واملاك موجود در سيستم خريد نمايد
چنانچه ميزان طلب عضو بيشتر از گزينه هاي موجود براي خريد باشد، چه مي شود؟
هنگامي كه عضو به بازار مي پيوندد از طريق ارتباط با بازاريابان و مشاورين سيستم همواره سعي در بالانس عرضه و تقاضاي خود دارد. بودن در اين تعادل همواره يك اصل مهم در اين بازار است
عضو چگونه مي تواند از اطلاعات كامل در مورد كالاها و خدمات عرضه شده در بازار قبل از اقدام به خريد آگاه شود؟
محصولات عرضه شده در سيستم مي تواند از طريق سيستم آن لاين مشاهده شوند
فايده سيستم بازار تهاتر براي فروشنده چيست؟
اين بازار در واقع يك بازار بسيار وسيع است. اين بازار از طريق ايجاد يك شبكه گسترده با حضور عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان، فرصتهايي را براي شركتها ايجاد مي كنند كه بتوانند مازاد توليد خود را در اين بازار بفروشند. هم چنين شرايطي را فراهم ميكند كه فرشنده نسبت به دريافت مطالبات خود كاملا مطمئن است
يك عضو چگونه براي كالاها و خدمات خود مشتري پيدا مي كند؟
عضو يك ليستي از عرضه ها و نيازهاي خود را به بازار ارائه مي نمايد. بازار اطلاعات ارائه شده را ثبت و بر روي نرم افزار مخصو ص بازار نمايش مي دهند. اين ليست بر روي سايت اينترنتي قابل مشاهده خواهد بود
قيمت چگونه تعيين مي شود؟
قيمت كالا و خدمات كاملا مانند بازار نقد بوده و بر اساس توافق اعضا در مورد كيفيت و شرايط تحويل انجام مي شود
آيا مكانيزمي براي كنترل قيمت در اين سيستم وجود دارد؟
بازار تهاتري يك بازار كالا و خدمات است كه در آن قيمت محصولات به وسيله خريدار و فروشنده تعيين مي گردد. اين بازار يك فضاي كاملا رقابتي را ايجاد مي كند. اگرچه اين بازار اجازه نمي دهد كه فروشنده كالاي خود را به قيمتي بالاتر از قيمت بازار نرمال بفروشد. هنگامي كه اين بنگاهها آماده تحويل مي شوند توسط مشاورين بازار اخطار داده مي شوند و چنانچه ادامه دهند از بازار اخراج مي گردند
آيا بنگاه مي تواند محصول خود را به هر متقاضي ديگري بفروشد؟
خير. قبل از اينكه تحويل صورت پذيرد عضو فروشنده بايد يك كد مجوز را از مديريت بازار درخواست نمايد. مديريت بازار هيچ مسئوليتي در قبال برات هاي جابجا شده وجمع آوري و تسويه فروشهايي كه بدون دريافت مجوز انجام شده باشند، ندارد و همچنين دو عضو خريدار وفروشنده را نيز جريمه مي كند
آيا معامله به صورت خرده فروشي امكان پذير است؟
در سيستم تهاتري اعضا مي توانند با هر بخشي مبادله نمايند. اين سيستم همچنين اعضايي از بخش خرده فروشي خواهد داشت مانند خرده فروشي پوشاك و يا صنايع غذايي و ..... كه با سند مبادله تهاتري نيز مي توانند مبادله نمايند
آيا سيستم تهاتري قابل استفاده در مبادلات بين المللي است؟
امروزه سيستم تهاتري يك صنعت بين المللي است. به طوري كه بسياري از بازارهاي تهاتري عمده فعاليت خود را در حوزه بازارهاي بين المللي متمركز نموده اند.
مزاياي برات كارت تضميني تهاتر بانك ها
-
برات كارت تضميني تهاتر كارتي الكترونيكي است كه به موجب آن بانك ضمانت اشخاص حقيقي يا حقوقي را صرفا در رابطه با انجام بيع مابين فروشندگان و خريداران كالا و يا خدمات تا مبلغ مندرج در برات كارت تضميني تهاتر در سررسيد تضمين مي كند.
مزايا و منافع برات كارت تضميني تهاتر
-
سهولت در انتقال به غير
-
سهولت در دريافت وجه
-
حذف زمان و مكان در استفاد از ان
-
جايگزيني مناسب براي چك هاي وعده دار
-
ابزار الكترونيكي با اعتبار در معاملات
-
قابل پذيرش در كليه بنگاههاي اقتصادي بزرگ و كوچك
-
داشتن امنيت بالا در معاملات
-
قابليت رهگيري و مانده گيري
-
قابليت استفاده مجازي و حضوري
-
عدم نياز به حمل پول و كاهش ريسك ناشي از ان
-
تامين مبلغ تعهد مشتري در هر زمان
-
افزايش دقت و سرعت در انجام معاملات
مزاياي عضويت در بازار تهاتر
مزاياي عضويت در بازار تهاتري چيست؟
تشكيل بازار تهاتري نوين از طريق ايجاد ارتباط مستقيم بين خريداران و فروشندگان و دريك بازار شبكه اي و مبتني بر تكنولوژي اطلاعات، باعث كاهش هزينه مبادله و در نتيجه افزايش تقاضا و متعاقبا افزايش ظرفيت توليد مي گردد.
لذا تشكيل اين بازار مي تواند مورد علاقه بسياري از توليد كنندگان كه ظرفيت توليد اضافي دارند و بسياري از خريداران كه با محدوديت نقدينگي مواجه هستند، و دولت كه همواره به دنبال اجراي سياستهايي است كه اقتصاد ملي را از ورطه ركود نجات دهند، باشد.
-
امكان افزايش ظرفيت فروش
-
دسترسي به بازارهاي جديد
-
فعاليت در يك شبكه بازار رقابتي
-
استفاده از ظرفيت توليد اضافي
-
كمك به ارتقاي كيفيت كالاها و خدمات عرضه شده
-
كمك به كاهش قيمتها
-
امكان فعاليت در دوران ركود اقتصادي
-
امكان تبديل محصول به مواد اوليه بدون نياز به نقدينگي
-
امكان ورود كالاها و خدمات انبار شده در چرخه اقتصادي
-
تقويت كيفيت استانداردهاي كالاها و خدمات عرضه شده تجارت مستمر و پايدار
-
تامين بخشي از تقاضا براي كالاها و خدمات مورد نياز بدون پرداخت وجه نقد
-
امكان استفاده از تخفيف مناسب
-
امكان انجام فعاليت بورس و به كارگيري سرمايه مازاد در اين مسير
-
كاهش هزينه معاملات
-
شفاف سازي جريان معاملات رايج
-
تقويت پايه هاي اقتصاد از طريق گسترش فرهنگ پرداخت ماليات
روش انجام معاملات در بازار تهاتری
روش انجام معاملات در بازار تهاتر
بازار تهاتر از برات كارتهاي تضمين شده بانكي به عنوان سند مبادلات در بازار تهاتري استفاده مي نمايد. اين برات كارتها با سر رسيدهاي شش ماهه و يكساله در ازاي فروش كالا و خدمات يك عضو به عضو ديگر در بازار تهاتر و يا از طريق ارايه ضمانت نامه معتبر قابل قبول از طرف عضو به بازار تهاتر ، در اختيار عضو قرار مي گيرد. هر شخص حقيقي يا حقوقي كه ارايه كننده و يا متقاضي دريافت كالا و خدمات يا املاك است ، مي تواند متقاضي عضويت در بازار تهاتر شود
روش عضويت در بازار تهاتری
روش عضويت در بازار تهاتري :
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه ارائه كننده ويا متقاضي دريافت كالا، خدمات واملاك مي باشد. مي تواند متقاضي عضويت در بازار تهاتري شود .شخص متقاضي مي تواند از طريق بازار تهاتري)يا از طريق مراجعه حضوري به بازار تهاتر و يا از طريق بازاريابان بازار تهاتر، در خواست فرم عضويت خود را همراه با مدارك مورد نياز، ارائه كند . درخواست ارائه شده شده از طرف متقاضيان عضويت ،توسط بازار تهاتري بررسي و صحت اطلاعات ارائه شده در فرم درخواست عضويت و مدارك ارسالي آن تاييد مي گردد .
پس از تاييد صحت اطلاعات و تعيين نوع عضويت متقاضي ، از متقاضي دعوت مي شود تا براي عقد قرارداد رسمي عضويت به بازار تهاتر مراجعه كند .
با مراجعه متقاضي به بازار تهاتر و پرداخت حق عضويت بر اساس نوع عضويت تعيين شده ، قرارداد عضويت فيمابين بازار تهاتر و متقاضي منعقد مي شود و متقاضي به عضويت بازار تهاتري در مي آيد و به او يك كد عضويت منحصر بفرد اعطا مي شود .
پس از تثبيت عضويت در بازار تهاتري ، اطلاعات مربوط به كالاها، خدمات و املاك ارائه شده يا مورد نياز عضو ،توسط واحد بازار تهاتري بر روي پايگاه اطلاع رساني بازار قرار مي گيرد كه در اين مرحله بازاريابان مجرب شبكه گسترده بازار در مركز و شهرستانها و ساير كشورهاي دنيا شروع به بازاريابي براي عضو به منظور فروش كالاها يا خدمات يا املاك وي و همچنين اقدام به تهيه مايحتاج مورد نياز عضو مي كنند اين اطلاعات قابل جستجو قابل جستجو و مشاهده براي ديگر اعضاي بازار نيز است. مدت عضويت اعضا در بازارتهاتر يكسال است كه پس از انقضاي مدت عضويت شخص مي تواند با بازار تسويه حساب كامل كند و از بازار خارج گردد و يا در صورت تمايل به ادامه عضويت و فعاليت در بازارتهاتري، عضو مي تواند پس از تسويه حساب كامل سال گذشته ، دوباره عضويت خود را بمدت يكسال تمديد كند. درصورتيكه شرايط ذكر در بالا را مي پذيريد
پی نوشت ها و منابع :
1)انصاری، مسعود؛ دانشنامه حقوق خصوصی، نشر تهران، محراب فکر، 1384، جلد 1، ص 745.
2)شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، 1381، ص 170.
3)طاهری، حبیب الله؛ حقوق مدنی 3و4، قم،انتشارات اسلامی، 1376، چاپ دوم، ج 2، ص 189.
4)امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1379، چاپ بیست و یکم، ج 1، ص 349.
5-بازار تهاتر ایرانیان
6- (نك: لغت‌نامه...، ذيل برات)
7- (مثلاً نك: ابن سعد، 5/417)
8- 7(ص 835)
9- (نك: حصكفى، 5/581)
10-(همو، 5/21؛ ابن عابدين، 5/21)
11-(علامة حلى، 2/160)
12- (1/692، 2/1112؛ براي بررسى نمونه‌ها، نك: انوري، 76-77؛ شريك امين، 69 -71)
13- (نك: قانون تجديد...، ضميمة سوم بب)
14-سيدمحمدكاظم يزدي در رسالة فارسى (ص 253-254، 260-261).
15-(نك: جعفري، 1/430؛ صقري، 1/104-106؛ اسكينى، 47)
16-(نك: اسكينى، 39، 40)
17-(جعفري، 1/428؛ صقري، 1/96).
18-(نك: عبادي، 234؛ كاتبى، 191، 192؛ اسكينى، 48، 49).
19-( قانون تجارت، 1311ش، مواد 228- 238)
20-(همان، مواد 274-292)
21- (همان، مواد 252-269)
22- (نك: ستوده، 3/54 - 55؛ اخلاقى، 2 بب؛ كاتوزيان، 4/395-396؛ حسينى، 106 بب).
23-(همان، مواد 249-؛ نيز دربارة اصل استقلال تعهد براتى از تعهد اصلى (پايه)، اصل استقلال امضاها و اصل عدم توجه به ايرادات در برات، نك: جعفري، 1/437-439؛ اسكينى، 77- 78؛ اله‌آبادي، 9-11)251
24-(نك: فخاري، 58؛ اسكينى، 112-113)
25-(همان، مواد 293-297)
26-(((((((((((مآخذ: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبري، بيروت، دارصادر؛ ابن عابدين، محمدامين، ردالمحتار، بيروت، 1386ق؛ اخلاقى، بهروز، «بحثى پيرامون توثيق اسناد تجاري»، نشرية دانشكدة حقوق و علوم سياسى، تهران، 1368ش، شم 24؛ اسكينى، ربيعا، حقوق تجارت (برات، سفته،...)، تهران، 1379ش؛ اله‌آبادي، كمال، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه ايرادات در اسناد تجاري»، فصلنامة ديدگاههاي حقوقى، دانشكدة علوم قضايى و خدمات اداري، تهران، 1377ش، شم 10-11؛ انوري، حسن، اصطلاحات ديوانى دورة غزنوي و سلجوقى، تهران، 1355ش؛ جعفري‌لنگرودي، محمدجعفر، دائرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت، تهران، 1357ش؛ حسينى‌تهرانى، مرتضى، «ظهرنويسى، مقررات و انواع آن»، فصلنامة حق، 1364ش، دفتر چهارم؛ حصكفى، علاءالدين، الدر المختار، بيروت، 1386ق؛ رشيدالدين فضل‌الله، جامع التواريخ، به كوشش محمد روشن و مصطفى موسوي، تهران، 1373ش؛ ستودة تهرانى، حسن، حقوق تجارت، تهران، 1375ش؛ شريك‌امين، شميس، فرهنگ اصطلاحات ديوانى دوران مغول، تهران، 1357ش؛ شيخ مفيد، محمد، المقنعة، قم، 1410ق؛ صقري، محمد، حقوق بازرگانى: اسناد، تهران، 1380ش؛ عبادي، محمدعلى، حقوق تجارت، تهران، 1370ش؛ علامة حلى، حسن، تذكرة الفقهاء، چ سنگى، تهران، 1272ق؛ فخاري، اميرحسين، «مسئوليت امضاكنندگان اسناد تجاري»، مجلة تحقيقات حقوقى، تهران، 1374- 1375ش، شم 16-17؛ قانون اصلاح قانون قبول و نكول بروات، مصوب 1329ق؛ قانون تجارت، مصوب 1303-1304ش؛ قانون تجارت، مصوب 1311ش؛ قانون تجديد قرارداد نقره با بانك شاهنشاهى، مصوب 1329ق؛ قانون قبول و نكول بروات تجارتى، مصوب 1328ق؛ قانون مدنى؛ كاتبى، حسينقلى، حقوق تجارت، تهران، 1367ش؛ كاتوزيان، ناصر، عقود معين، تهران، 1378ش؛ لغت‌نامة دهخدا؛ يزدي، محمدكاظم، سؤال و جواب، به كوشش مصطفى محقق‌داماد، تهران، 1376ش؛ نيز: Bills of Exchange Act, 1882; Code de commerce (France); Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billet H ordre, 1930, 1932; UNCITRAL Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes, 1988; Speidel, R.E. and S.H. Nickles, Negotiable Instruments and Check Collection (The New Law), U.S., 1993. مصطفى محقق‌داماد
27- اسكيني، ربيعا؛حقوق تجارت،تهران، سمت،1379،چاپ پنجم ص 21.
28- براي اطلاع بيشتر ر.ك. به: اسكيني، ربيعا؛ پيشين، عرفاني، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، نشر ميزان، 1380، چاپ اول، ص 57؛ و نيز: دمرچيلي، محمد؛ پيشين، ص 562. - حسني، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر ميزان، 1378، چاپ اوّل، ص 511
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 08,اکتبر,2024